الأمة بانتظار نتائج القمة!..

   تبدأ اليوم السبت القمة العربية العادية الثانية والعشرون أعمالها في ليبيا، ودائماً تترقب الجماهير العربية نتائج كل القمم واللقاءات العربية، وقبل ذلك تتابع أعمالها، و الأمل يحدوها دائماً في الوصول إلى قرارات سياسية واقتصادية تخدم قضايا الأمة العربية وتحقق تنميتها، وترتقي بها إلى المواقع التي تستحقها أقليمياً ودولياً ، سواء على الصعيد السياسي أم الأقتصادي، والأهم في ذلك إنهاء حالة الانقسام والاختلاف التي يجب ان تتجاوز المصافحات!.. وكما الجانب السياسي مهم وله الأولية في أعمال القمة، كذلك يجب أن يكون الجانب الاقتصادي  الذي خصص له  القادة  العرب قمة اقتصادية انعقدت في الكويت العام الماضي، وكانت الأولى التي تعطي الجانب الاقتصادي  الأولية !..
    اليوم الأمة بانتظار وقائع ونتائج قمة ليبيا إن كان في المجال السياسي، أم الاقتصادي الذي نعتقد دائماً بأهمية وضرورة حضوره ، والوصول فيه إلى نتائج ترضي الشارع العربي أولاً، وتجد طريقها إلى التنفيذ ثانياً، بما يساهم في تفعيل العمل العربي المشترك الذي لم يحقق المأمول جماهيرياً بالرغم من كل القرارات التي سبق وتم اتخاذها، والتي طالت جميع القطاعات المالية والاستثمارية و البشرية والإنتاجية والسياحية والنقل وغير ذلك كثير، بهدف أقامة السوق العربية المشتركة و تحقيق التكامل الاقتصادي العربي المنشود !..
    لقد أصبحت الحاجة اليوم ملحة أكثر من أي وقت مضى لإقامة هذه التكامل فربما استطاع العرب من خلاله مواجهة التحديات العديدة القائمة أو تلك التي أفرزتها وقائع اقتصادية مثل العولمة و تداعياتها، والتكتلات الاقتصادية الإقليمية و العالمية وتحدياتها، لذلك فإن على هذه القمة أن تولي الجانب الاقتصادي الأهمية التي يستحقها ، سواء بالتأكيد على تفعيل الاتفاقيات والمشاريع المشتركة، أو بوعي ارتباط السياسية بالاقتصاد، و أن الاقتصاد كما يقال هو الوجه الآخر للسياسة ولا فصام بينهما!..
    أيضاً على هذه القمة إدراك حقيقة إن هذا العصر هو عصر التكتلات و التجمعات الإقليمية، ولا مكان فيه للضعيف اقتصاديا، ومن سيكون ضعيف اقتصادياً سيكون ضعيفاً سياسياً أيضاً، ويحق للعرب أن يكون لهم تكتلهم الاقتصادي العالمي خاصة وأن لديهم كل المؤهلات والإمكانات التي يتطلبها قيام  مثل هذا التكتل ، سواء البشرية أو المالية، أيضاً لن يكون للعرب  أية قوة تأثير إذا استمرت فرقتهم الاقتصادية أو السياسية.
     صحيح إن قيام وحدة اقتصادية عربية قد يكون بالأمر الصعب حالياً ، لكن تبقى إقامة سوق عربية مشتركة، وتفعيل الاتفاقيات الهامة التي أعلنتها قمة الكويت الاقتصادية العام الماضي من الأمور الممكنة فيما لو توفرت الإرادة الصادقة لدى جميع القادة العرب ، ولم تؤثر السياسة سلباً على الأقتصاد، وقد أعتدنا – للأسف – أن تلعب العوامل السياسية دورها السلبي في أية علاقات اقتصادية بين الدول العربية !..
    نختصر بالتأكيد على أن الشعوب العربية تنتظر من قادتها قرارات بحجم التحديات سواء في السياسة أو في الاقتصاد، والأهم قرارات لا ينساها من قام بصياغتها أو وقع عليها بمجرد انتهاء القمة ..,.
     والأمة بانتظار قرارات القمة وترجمتها لصالح قضاياها سواء السياسية أم الاقتصادية!..